1
حقوق االنسان والديمقراطية:ةدام
51
/
3
/
0202
المرحلة االولى / شعبة ج/ قسم التاريخ / كلية التربية العلوم االنسانية /جامعة ذي قار
م. فاطمة عبد الجليل ياسر:ةداملا ةسردم
مصادر حقوق اإلنسان
:
ان مسألة حقوق االنسان قد نالت قدرا من االهتمام ساء على صعيد القوانيين الوطنية
رداصم مسقنس ساسلاا اذه ىلعو ،ةلودلا تانلاعلااو قيثاوملاو تايقافتلاا ديعص ىلع وا لودلل
حقوق االنسان الى
مصدرين االول مصادر وطنية
لحقوق االنسان إذ تعمل على إدراج حقوق
االنسان ضمن د
.ساتيرها وتشريعاتها الوطنية مما يعطيها قدرا من االهتمام
اما المصدر االخر
فهو المصدر الدولي لحقوق االنسان فالدول يجب ان ال تتنصل من
ةينطولا اهتاعيرشت لعجت نا اهنم بلطتيف اهيلا تمضنا يتلا ةيميلقلااو ةيلودلا اهتامازتلا
منسجمة مع التزاماتها الدولية المنبثقة عن
ولذلك سنقسم هذا الفصل الى،ةيلودلا تايقافتلاا هذه
نع يناثلا ثحبملا اماو ،ناسنلاا قوقحل ةيلودلا رداصملا صخي لولاا ثحبملا ،نيثحبم
.المصادر الوطنية لحقوق االنسان
: المصادر الدولية لحقوق االنسان:لولاا ثحبملا
تعد منظمة االمم المتحدة اهم منظمة دولية اهتمت بمسألة حقوق االنسان وتعد حقوق
االنسان من اهدافها التي تسعى الى تحقيقها كما ورد في ميثاقها لعام
1491
اال ان اهم المصادر
الدولية لحقوق االنسان هو مجموعة من الوثائق الصادرة عن الجمعية العامة
لألمم
المتحدة التي
تؤل
ف ما يسمى الشرعة الدولية وهذه الوثائق هي االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام
1491
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام
1411
والبروتوكول االختياري الملحق
واضافة الى العهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام،هب
1411
ولذلك،
سنقس
م هذا المبحث الى مطلبين االول االعالن العالمي لحقوق االنسان والثاني فيتضمن العهدين
االول الخاص بالحقوق المدينة والسياسية واالخر العهد الخاص بالحقوق االقتصادي
.واالجتماعي والثقافي
: االعالن العالمي لحقوق العالمي لحقوق االنسان:لولاا بلطملا
جدير
بال
ذ
كر
إن
حقو
ق
اإلنسان
لم
تكتس
ب
طابعه
ا
الق
انوني
والد
ولي
إال
عن
د
ص
دور
اإلعالن
العالمي
لحقوق
اإلنس
ان
عدن
الجمعي
ة
العامدة
لألم
م
المتحد
ة
ف
ي
العاش
ر
م
ن
كانون
األول
عام
1491
ويت
ض
من
ديباج
ة
وثالث
ون
ما
د
ة
ول
و
تمعن
ا
جيد
ا
ف
ي
ديباج
ة
اإلعالن
نجد
إنها
تشير
إلى
حقوق
اإلنسان
في
الحياة
والحرية
والكرامة
المتأصلة
ف
ي
بني
البشر
وبحقوقهم
الثابتة
كأساس
للحرية
والعدالة
والسالم
وان
البشرية
تريد
عالم
ا
ي
ن
عم
في
ه
الف
رد
بوص
ف
إنس
ان
بحري
ة
ا
لق
ول
والعقيد
ة
والتح
رر
م
ن
الخ
وف
والع
وز
وضرورة
إن
يتولى
القانون
حماية
حق
وق
اإلنس
ان
م
ن
االنتهاك
ات
الت
ي
تتع
ر
ض
له
ا
على
مر
السنين
.
ول
غرض
تسليط
الضوء
على
هذا
الموضوع
سنتناول
القيمة
القانونية
لإلعالن
العالمي
في
الفرع
األول
أما
الفرع
الثاني
عن
الحقوق
التي
يتضمنها
اإلعالن
.
2
الفرع
األول
:
القيمة
القانونية
لإل
عال
ن
العالمي
لحقوق
اإلنسان
.
لقد
أثار
اإلع
الن
الع
المي
لحق
وق
اإلنس
ان
خالف
ا
ح
ول
م
دى
الزاميت
ه
و
ه
ل
يحظ
ى
بالقوة
القانونية
الملزمة
للدول
.
فهن
اك
اتج
اه
فقه
ي
ي
رى
إن
اإلع
الن
الع
المي
ال
يحظ
ى
بق
وة
قانون
ي
ة
ملزم
ة
للد
ول
باستثناء
مال
ه
م
ن
قيم
ة
معنوي
ة
وأدبي
ة
بالنس
بة
للد
ول
الت
ي
وافق
ت
علي
ه
وتعم
ل
عل
ى
تطبيق
إضافة
إلى
ذ
لك
فاإلعالن
لم
يصدر
على
شكل
مع
ا
ه
دة
دولي
ة
موق
ع
عليه
ا
م
ن
جان
ب
الد
ول
الن
ص
ياغة
م
واده
)
اإلع
الن
(
ج
اءت
بش
كل
ع
ام
ومج
رد
ومجسد
لمجموعة
مباد
ئ
عامة
ليس
لها
أي
قيمة
إلزامية
.
أما
االتجاه
الفقهي
األخر
فيرى
إن
اإلعالن
الع
المي
يحظ
ى
ب
اإللزام
الق
انوني
اس
تنادا
لنص
المادة
(
11
)م
ن
ميث
اق
األم
م
المتحد
ة
الت
ي
ت
نص
)
يتعه
د
جمي
ع
األعض
اء
ب
أن
يقوم
وا
منفر
د
ين
أو
مش
ت
ركين
بم
ا
يج
ب
عل
يهم
م
ن
عم
ل
بالتع
اون
م
ع
الهيئ
ة
)
األمم
المتحد
ة
(
إلدراك
المقاصد
المنص
وص
عليه
ا
ف
ي
الم
ادة
)
21
)
من
)ه
"
وم
ن
ض
من
المقاصد
المنصوص
عليها
في
المادة
21
من
الميثاق
او
حفظ
واحترام
حق
وق
اإلنس
ان
وحريات
األساسية
".
ولك
ن
الواق
ع
إن
اإلع
الن
الع
المي
لحق
وق
اإلنس
ان
ه
ي
وثيق
ة
لديس
له
ا
قدوة
قانوني
ة
ملزمة
للدول
إي
ال
تتعدى
كونها
صد
رت
عل
ى
ش
كل
توص
ية
مدن
قبل
الجمعي
ة
العام
ة
لألمم
المتحدة
ومن
المعروف
إن
التوصية
ال
تكون
ملزمة
إال
لألطراف
التي
تقبل
بها
.
ولكن
على
الرغم
من
ذ
لك
فيتميز
اإلعالن
العالمي
بكون
جاء
مفسرا
لنصوص
ميث
اق
األم
م
المتحد
ة
كم
ا
ويتمي
ز
ب
أن
اغل
ب
الد
ول
ق
د
أوردت
ف
ي
دساتير
ه
ا
وتش
ريعاتها
وعلى
درجات
مختلف
ة
المباد
ئ
والقواع
د
الخاص
ة
بحق
وق
اإلنس
ان
ال
واردة
ف
ي
هذا
اإلعالن
.
الفرع
حقوق:يناثلا
اإلنسان
التي
يتضمنها
اإل
عالن
.
يتض
من
اإلع
الن
الع
المي
لحق
وق
اإلنس
ان
ط
ائفتين
م
ن
الحق
وق
أولهم
ا
الحق
وق
المدنية
والسياسية
وثانيهما
الحقوق
االقتصادية
واالجتماعية
والثقافية
.
:اوال
: الحقوق المدنية والسياسية
-
( نجد أن المواد
1
-
2
-
3
-
7
) تشير صراحة إلى حق المساواة بين أي إنسان وأخر في
الكرامة واإلخاء وعلى ان الناس يولدون أحرار متساوون في الكرامة كما أنهم سواسية أمام
ةيامح يف قحلا مهل نأ امك ركذت ةقرفت يأ نود ةئفاكتم ةيامحب عتمتلا يف قحلا مهلو نوناقلا
متساوية ضد أ
ي تمييز وعلى هذا األساس فان الناس متساوون أمام القانون في الحقوق
مكاحملا نوكت نإ ةرورضو يصخشلا نملأاو ةيرحلاو ةايحلا يف قحلا درف لكل ناو تابجاولاو
واحدة بالنسبة للجميع وان يطبق القانون على الجميع دونما تمييز بسبب العنصر أو اللون أو
الجنس أو اللغة أو الدين
أو الرأي السياسي أو أي رأي أخر أو األصل الوطني أو االجتماعي أو
الثروة أو الميالد أو أي وضع أخر ودون تفرقة بين الرجال والنساء
.
وتعد الحرية الشخصية من أهم الحقوق الم
دنية والسياسية التي يتمتع بها
الفرد
،
حيث ال
يمكن
إقرار
أي نوع من الحريات األخرى ما لم تكن الحرية الشخصية مصانة ومعترف بها
.
ومن حق الفرد أيضا إن يتمتع باألمن الشخصي او سالمة شخصه فال يجوز القبض علية
بدون وجه حق او حبسه أو نفيه اال
بوجب القانون وال يجوز ان يتعرض اإلنسان ألي شكل من
3
إشكال التعذيب او أية عقوبة قا
سية أو مهينة أو منافية لكرامة اإلنسان ومن حقه أيضا أن يتمتع
بجنسية دولة معينة كما ضمن اإلعالن حق اإلنسان رجال كان أو امرأة في الزواج متى بلغ
قوقح امهلو نيدلا وأ سنجلا ببسب ةنيعم عناوم وأ دويق ةيأ نود ةرسأ سيسأتو ةينوناقلا نسلا
متساوية عند الزواج او إثناءه
وعند انحالله بوفاة او طالق .كذلك اقر اإلعالن حق التملك لكل
لكشب ةكلم نم دحا يأ ديرجت زاوج مدعو ريغلا عم كارتشلااب وا ةدرفنم ةروصب صخش
. تعسفي
كما منح اإلعالن حرية التفكير والضمير
ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته او،نيدلاو
وحرب االعراب عنهما بالتع،هتديقع
او معًارس كلذ ناك أ ءاوسو اهتاعارمو رئاعشلا ةماقاو ميل
.الجماعة
وكذلك حق حرية الرأي والتعبير وحق االشتراك في أدارة الشؤون العامة للبالد وحق
ةدارلإا هذه نع ربعيو ةموكحلا ةطلس ردصم يه بعشلا ةدارأ ناو ةماعلا فئاظولا ىلوت
بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس ا
القتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع
.
2
-
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
:
أشار اإلعالن على طائفة من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتي ينبغي ان
وحقه في العمل، يعامتجلاا نامضلا يف قح اهنمو ةطيسبلا هذه هجو يلع درف لك اهب عتمتي
ةقئلا ةشيع هترسلأو هل لفكي امب لمعلل يواسم رجا يف قحو ةيضرم ةلداع طورشب هرايتخاو
بكرامة اإلنسان كما له الحق في مستوي من المعيشة يكفي للمحافظة على صحته ورفاهيته
ويتضمن ذلك الغذاء والملبس والمسكن والعناية الطبية وتامين معيشته في حاالت البطالة
والمرض والعجز و
الترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف
خارجة عن ار
د
ات
.ه
كما ضمن لكل شخص الحق في التعليم إلزاميا ومجانيا وخاصة في مراحل األولى وان
قحلا هلو ةءافكلا ساسأ ىلعو عيمجلل ةماتلا ةاواسملا مدق ىلع يلاعلا ميلعتلا يف هل لوبقلا رسيي
بالتمتع بالفنو
ن والمساهمة في التقدم العلمي واألدبي والفني
وضرورة ان يتمتع كل فرد بنظام،
اققحت نلاعلاا اذه يف اهيلع صوصنملاو تايرحلاو قوقحلا هاضتقمب ققحتت يلود يعامتجا
.ًتاما
إما المادة التاسعة والعشرون فقد أفردت بعض الواجبات والقيود التي يجب على الفرد أن
يؤديها ويلتزم
بها تجاه مجتمعه عندما يمارس حقوقه المنوه عنها سابقا حيث بين فقرتها األولى
بان على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كامال
.
وبعد استعرض مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يتبين لنا أن بعض مواد اإلعالن
صيغت بشكل واضح وصر
يح وال يثير أي لبس أو غموض
،
بينما نرى أن مواد أخرى فيه قد
اعتراها الغموض واإلبهام .كما أن جميع ما ورد في هذا اإلعالن يتفق مع إحكام الشريعة
( اإلسالمية باستثناء ما جاء بنص المادة
11
) فيه والتي أعطت الشخص الحق في تغير ديانته
وعقيدته فهذا أصبح بشكل عام ولكن ا
لمسلم ال يجوز له ان يغير ديانته وعقيدته
.
كما ان اإلعالن يمتاز عما سبقه من
وثائق بشموليته وعالميته
فقد جاء بعد حربين عالميتين
جلبتا على العالم مرتين إحزانا يعجز عنها الوصف
،
كما عبرت ذلك ديباجة ميثاق األمم المتحدة
يضاف إلى ذلك بان الحقوق التي عددها اإل
عالن العالمي سواء ما تعلق منها بحق اإلنسان في
الحياة والحرية والمساواة والكرامة واالعتقاد هي جميعها حقوقا فردية وليست حقوقا جماعية
،
اذ أن الحقوق الجماعية للشعوب تم إيرادها في مواثيق إعالنات أخرى
،
مثل
:
حق تقرير المصير
للش
عوب والحق في احترام سيادة الدول
،
وغير ذلك من الحقوق الجماعية
.
9
: العهدان الدوليان الخاصان بحقوق االنسان:يناثلا بلطملا
واصلت الجمعية العامة لألمم المتحدة جهودها الحثيثة في مجال حقوق اإلنسان فقد
اصدرت العديد من الوثائق الدولية االخرى ومنها العهدين
الدولي
ين للحقوق المدنية والسياسية
( والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عام
1411
( ) ودخلتا حيز التنفيذ عام
1471
)
وكان هدف الجمعية العامة لألمم المتحدة من هاتين االتفاقيتين التأكيد على مبادئ معينة منها
تحريم االسترقاق والتمييز ال، رامعتسلاا نم بوعشلا ريرحت
وتعزيز الحريات العامة، يرصنع
وصيانتها من اضطهاد الحكومات وتقرير حماية
خاصة لبعض الفئات كالطفل
والمرأ
ة
والعجز
،ة
:ولذلك سنقسم هذا المطلب الى فرعين وهما
:الفرع االول
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
:
لقد اعتمت الجمعية العامة لألمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
فيًاذفان دعو
23
/
3
/
1471
،
ويسعى العهد الى تعزيز وحماية الحقوق التاريخية المدنية
والسياسية التي هي أساس األمن ورخاء اإلنسان
أينما وجد دون تفرقه بين
ا
لرجال والنساء في
هذا الصد
د
.
ويعاب على هذا العهد انه لم يتضمن في عنوانه
حول
الحقوق المدنية والسياسية كلمة قانوني
وبهذا يضع حقوقا قانونية معيبة في خانة الحقوق المدنية
،
ويت
كون العهد من ديباجة وثالثة
وخمس
و
ن مادة
،
وبإمعان النظر في نصوص العهد الدولي نجد انها إشارة إلى حق الشعوب في
ت
قرير المصير بنفسها كما تضمنت الحق في المساعدة والتعاون الدولي والتعهد بضمان ممارسة
الحقوق وضمان مساواة الذكر واإلناث
،
إما الحق في الحياة فهو أساس كل الحقوق األخرى التي
تفترض وجود وتبنى عليه وال تقوم أال من خالله
.
والمادة السادسة نصت على حماية حق الحياة
وعد
م جواز حرمان احد من حياته تعسفا وعدم جواز الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها
أشخاص دون الثامنة عشر من العمر وال يجوز
تنفيذ هذه العقوبة بحق الحوامل
.
والمادة السابعة عدم إخضاع احد للتعذيب أو المعاملة القاسية
.او الالإنسانية
المادة الثامنة
تنص على عدم استرقاق احد أو
إخضاعه
للعبودية أو إكراهه على العمل اإللزامي
و،
المادة
التاسعة عدم جواز توقيف احد او اعتقاله تعسفا كما نص على التنقل واختيار مكان اإلقامة وان
الناس جميعا سواسية أمام القضاء وعدم سريان التشريعات الجنائية بأثر رجعي
،
اما المادة
السادسة عشرة من العهد فقد اعترفت بحق كل انسان بالشخصية القانونية وحضرت المادة
نوؤش يف وا درف يا تايصوصخ يف ينوناقلا ريغ وا يفسعتلا لخدتلا هنم ةرشع ةعباسلا
.اسرته او بيته او مراسالته
وقد اعترفت المادة الحادية والعشرون بالحق في المجتمع السلم
والمادة الثانية والعشرون،ي
والمادة الثالثة والعشرون اعترفت بحق الزواج وتأسيس اسرة،تايعمجلا نيوكت ةيرح يف قحلاب
يف نطاوم لك قحب تفرتعا دقف نورشعلاو ةسماخلا ةداملا اما ،ةيجوزلا قوقح يف ةاواسملا عم
بينما اشارت المادة،هدلبل ةماعلا نوؤشلا ةرادإ يف كراشي نا
الثامنة والعشرون الى انشاء لجنة
( واما المواد من،ناسنلاا قوقحب ةينعم
94
-
91
)
فقد نصت على تدابير التنفيذ المنصوص عليها
.في العهد
1
:الفرع الثاني
العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
:
لقد اصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة العهد الدولي
للحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية في
11
/
12
/
1411
وأصبح نافذ
في
3
/
1
/
1471
طبقا ألحكام المادة
(
27
)
منه
لمعلا يف قحلاب فارتعلاا صوصن تنمضت ةدام نوثلاثو ىدحأو ةجابيد نم دهعلا اذه نوكتيو
وبحقه في تكوين النقابا،ةيضرمو ةلداع لمع طورشب عتمتلا يف صخش لك قحبو
ت وبحرية
،االنضمام الى النقابة التي يختارها
وحق كل شخص في الضمان االجتماعي وضرورة منح
األسرة اكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة
،
والحق في مستوى معيشي مناسب للشخص
فارتعلااو ةيلقعلاو ةيمسجلا ةحصلا نم ىوتسم ىلعأب درف لك عتمت ةرورضو هترسأ دارفلإو
ل
كل فرد بالحق
في التربية والتعلي
م وحقه في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم
العلمي
.