السلوك الطبي المهني وآداب مهنة الطب

أخلاقيات الطب السلوك الطبي المهني وآداب مهنة الطب

اعداد

د. رنا عاصم عبد الكريم/ مدرس
ماجستير علم الأمراض
اعداد
د. رنا عاصم عبد الكريم/ مدرس
ماجستير علم الأمراض

السلوك الطبي واداب مهنة الطب

ان كل مهنة ترتكز على شئ اساسي هو الضمير ثم العلم والخبرة، ومهنة الطب من اكثر المهن التي تحتاج الى وعي الضمير ذلك لان الطبيب مؤتمن على أرواح و أسرار و أعراض الناس.
ما يجب أن يمتنع عنه الطبيب عند مزاولته مهنة الطب
ﺇعطاء تقارير طبية أو شهادات غير مطابقة للواقع.
تحرير شهادة وفاة في الوقائع الجنائية وحالات الموت المشتبه فيه في حالة عدم التوصل الى سبب الوفاة.
اللجوء الى الدجل و الشعوﺬة في مزاولة مهنته.
أن يكون وسيطا لطبيب ﺁخر وأن لايمارس مهنته في أمكنة غير لائقة .
أخذ أو ﺇعطاء عمولة عند ﺇحالة المرضى.
مزاولة مهنة أخرى لا تتفق وكرامة مهنته.
الأستعانة بالوسطاء لاستغلال المهنة سواء كان ﺬلك بأجر أو بدون أجر.
السماح بأستخدام ﺇسمه في ترويج الأدوية والعقاقير أو مختلف أنواع العلاج.
ﺇعارة ﺇسمه لأغراض تجارية بأي شكل من الأشكال.
توجيه مرضاه الى صيدلية معينة على أية صورة كان ذلك.
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كنظير التعهد بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى أو ﺇرسالهم الى المستشفى أو مصح علاجي او دار تمريض.
خصائص المهنة الطبية
تتميز مهنة الطبابة بخصوصيات لا شبيه لها بين المهن الاخرى ، انها ممارسة علمية فنية اخلاقية هدفها خدمة انسانية يستحق فيها الطبيب الثقة التي يودعها فيه مريضه والتي تستوجب بصورة رئيسية احترام ذلك المريض بصرف النظر عن دينه او معتقده او اي عوامل تمييزية اخرى . ان اختيار الطبيب لمهنته بمحض ارادته ورغبته يحتم عليه الالتزام بمبادئها وتقاليدها كما ان هذا الاختيار يفرض عليه تصرفات سلوكية تتفق ومثلها العليا كأن يكون مستقيماً في عمله عارفاً بفنه, باذلاً الجهد في خدماته, متواضعاً, رحوماً ، واعياً ، متزناً في تصرفاته ، وملبياً لطلب المعونة بأسرع ما تمكنه الظروف دونما تذمر وشكوى ويجب ان يكون مظهره وسلوكه وتصرفاته الاجتماعية متفقة وكرامة مهنته .
الطبيب : خريج احدى كليات الطب المعترف بها من قبل النقابة والمجاز من قبلها بممارسة المهنة .
الطبيب العام : هو الطبيب الذي اكمل التدريب في فروع الطب الرئيسة اثناء الاقامة الدورية واكمل مستلزمات قانون التدرج الطبي ، ويشمل ذلك الاطباء المستثنين والمعفوين من قانون التدرج الطبي .
الطبيب الممارس : هو الطبيب الي اكمل تدريبه في احد فروع الطب في مستشفى تخصصي او مستشفى عام كمقيم اقدم ولمدة لا تقل عن سنة واحدة او سنتين حسب طبيعة الفرع وتحت اشراف طبيب اختصاص .
الطبيب الاختصاص : هو الطبيب الحاصل على شهادة عليا في احد فروع الطب صادرة من جامعه معترف بها وقد سجل اختصاصه في نقابة الاطباء .
الطبيب الاختصاص الاقدم : هو الطبيب الذي مضى على عمله كاختصاصي عشر سنوات وبموافقة النقابة.
الطبيب الاستشاري : هو الطبيب الذي مضى على عمله كاختصاصي اقدم فترة عشر سنوات وبموافقة النقابة .


علاقة الطبيب بمرضاه
ﺇن علاقة الطبيب بالمريض علاقة ﺇنسانية و قانونية حتمت على الطبيب الأهتمام والعناية بالمريض أثناء مرضه على ان لا تستند هذه العناية على جاه أو قربى أو منفعة ، وسلوك الطبيب مع مرضاه دليل على أخلاقه و شخصيته لذلك يجب على الطبيب أن يحسن استقبال مرضاه والأستماع لشكواهم بجدية ويظهر لهم عطفه وأن يكون متفائلا محبا للحياة سهل المعشر مراعيا شعور وأحاسيس مرضاه كما أن الطبيب مسؤولا عن العناية بالمريض وليس شفاءه ولا يحق للطبيب الغضب من المريض لأنه راجع غيره من الأطباء لان للمريض الحق في اختيار الطبيب المعالج ﺇلا ﺇذا كانت المعالجة في مستشفى رسمي كما لايحق للطبيب الحد من الحرية الشخصية للمريض في حالة رفض المريض البقاء في المستشفى ولكن من واجبه التوجيه والارشاد كنصح المريض بضرورة البقاء في المستشفى لاكمال التحليلات المرضية ومعرفة النتائج واجراء العملية الجراحية على ضوؤها.
أهم النقاط التي ترتكز عليها علاقة الطبيب بالمريض
قبول الطبيب بالعناية بالمريض و التزامه ببذل الجهد في توفير احسن عناية طبية سواء تم ذلك شخصيا او بالاستعانة بالاختصاصيين كما ان للطبيب حق الخيار في تقديم خدماته لمن يريد سواء لاسباب مهنية او شخصية الا في حالة الطوارئ او حالة الضرورة وفي حالة ارتباطه بالعناية بمريض فان عليه ان لا يهمله وعليه ان لا ينقطع عن العناية به الا بعد اشعار مناسب يتسع معه للمريض مجال اختيار من يحل محله وللطبيب ان ينقطع عن العناية بمريض يسئ معاملته الا في حالة الضرورة او وجود خطر على حياة المريض.
قبول المريض لطبيب يعالجه معناه اقرار مبدئي بقبول العلاج واذا كان العلاج جراحيا فيجب توثيق هذا القبول كتابيا واذا رفض المريض العلاج يجب ان يوثق ذلك كتابيا ايضا الا في الاحوال الضرورية التي يحق فيها للطبيب التدخل لانقاذ المريض.
يجب على الطبيب ان يكون هادئا وواثقا بنفسه وعلمه ليعطي المريض الأنطباع بأنه بأيدي أمينة فيشعر بالطمأنينة.
يجب ان تكون علاقة الطبيب مع الشخص الذي يعالجه علاقة طبيب بمريض بصورة مطلقة وان لا يتاثر شخصياً بعاطفة ما وبالسن وبالجنس او الدين او اباي معتقدات خاصة بالمريض،علماً بان معرفة كل ذلك بصورة مناسبة قد يكون له علاقة بالتشخيص والعلاج ولكن يجب ان لا تستعمل خارج النطاق العلمي الطبي اذ ان ذلك يعتبر افشاء للسر .
على الطبيب ان يحاذر من وضع نفسه في مواقف محرجة بالتدخل في حياة المريض وخاصة مشاكله وكيفية حلها .
من حق المريض تبديل طبيبه بمحض ارادته وليس للطبيب الحق في منعه من ذلك او اجباره على البوح بسبب التبديل وعليه ( اي الطبيب المعالج الاول ) ان لا يتردد في اعطاء المريض تقريراً طبياً عن حالة المريض وعلاجه مع التوصيات اللازمة لان هدف الطبيب الاساس هو منفعة المريض.
ليس من حق المريض او ذويه مطالبة الطبيب بانهاء حياته مهما كانت الاسباب وعلى الطبيب ان يمتنع عن المساعدة فيما يسمى بموت الرحمة او الانتحار في اي ظرف من الظروف .
يجب ان لايقوم الطبيب بخدماته تحت شروط يمليها عليه المريض وتكون سببا في عرقلة حرية تصرفه المهني وتؤثر في قراراته بحيث لا يجوز للمريض التدخل في تقرير الظروف المناسبة او صياغة تعابير الشهادة الطبية المعطاة للمريض.
حفظ السر الذي يخص المريض هو من صلب اداب المهنة وواجبات الطبيب وللمريض حق التاكيد على هذا. ويبقى على الطبيب البوح بما يعتبر سراً في حالات خاصة جداً وحسب الطلب من جهات رسمية ( حكومية او قضائية ) وبصورة سرية ايضاً.
الطبيب هو صاحب الكلمة في أن مريضه توفي أو لا زال حيا.
حق المريض في معرفة حقيقة مرضه
للمريض الحق في معرفة مرضه وهو الاساس في احلال التعاون بين الطبيب ومريضه ، ويستثنى من ذلك المرض المميت الذي يتجنب فيه الطبيب اخبار مريضه به خوفاً من تدهور حالته الصحية فيلجأ عند ذلك الى اخبار اقرب المقربين اليه والمسؤولين عنه الا اذا لم يتوفر هؤلاء وكان المريض في حالة نفسية وعقلية سليمة فيحتم الواجب اخباره مع الاحتياطات المناسبة التي تقتضيها المواقف والظروف اذ لابد للمريض من معرفة الحقيقة لكي يتسنى له تصفية شؤونه وعلاقاته الحياتية, وفي مثل هذه المواقف على الطبيب ان يحذر من التسرع في الوقوع بخطأ تشخيصي او اعطاء انذار ( مستقبل المرض ) لا يتحقق مما يسبب صدمة كبيرة للمريض وذويه ويزعزع ثقتهم بطبيهم، الى جانب المسؤولية الادبية. وليس من من واجب الطبيب ان يشرح الكثير عن حقيقة المرض اذا لم يطلب المريض ذلك الا اذا كان المريض لا يقدر خطورة مرضه.
كما ان على الطبيب ان يعطي للمريض كل التعليمات التي تتعلق باسلوب حياته خلال فترة العلاج والنقاهة وما بعدها وذلك فيما يتعلق بلزوم الراحة ، الطعام ، الملبس ، النظافة ، والرياضة واية فعاليات حياتية اخرى حسب ما تتطلبه الحالة ( مدى الحركات ، الزيارات ، السفر ، العلاقات الزوجية ، قيادة المركبات ، تشغيل الالات ، الذهاب الى المدرسة ، اداء الامتحانات ، الدوام في العمل ... الخ ) وان تكون التعليمات واقعية يمكن تطبيقها ومنسجمة مع الظروف المعيشية للمريض .
وعلى الطبيب في حالة وجود مريض في وسط عائلي او وسط اخر ان يهتم بموضوع الوقاية في حالات الامراض المعدية والسارية وان يقوم بتقديم الارشادات الطبية ويضع المريض ومن حوله تجاه مسؤولياتهم.

علاقة الطبيب بزملائه

من المفاهيم الواجب اتباعها بين الزملاء:
لايجوز للطبيب ان يمتنع عن تلبية طلب زميل في علاجه ولا يجوز ان يقبل عن ذلك اجرا.
للطبيب ان يستقبل في عيادته من يأتيه من المرضى بصرف النظر عن طبيبهم المعالج وسواء أكان المرض حاداً او مزمناً الا اذا كان الغرض استشارياً ( اي طلب رأي ثان ) فعليه ان يعرف من المريض اسم الطبيب المعالج ليكون على علم بالموضوع فاذا وافق الطبيب الاول على الاستشارة يسير الامر وفق اصول المشاورة الطبية بين الزملاء وفي حالة رفض المريض اخبار طبيبه الاول يعامل كمريض جديد لدى الطبيب الثاني مع احتفاظ الطبيب الثاني بحقه برفض معالجة المريض الا اذا كانت الحالة تتطلب التدخل الفوري
اذا رأى الطبيب ان من الاصوب ارسال مريضه الى طبيب احتصاصي ليستعين بمشورته في التشخيص او العلاج فهنا يقتضي على الطبيب المتخصص ان يفحص المريض ويبدي مشورته ثم يترك الامر للطبيب الاول ليكمل علاجه و ليس من الذوق والاصول الاستمرار في علاجه واذا اشترك اكثر من طبيب في الاستشارة يحضر الطبيبان في نفس الوقت ويبدأ المعالج بشرح كل التفاصيل للطبيب المستشار ثم يتبادلان المشورة ويتفقان على التشخيص و العلاج .
لايجوز للطبيب المعالج ان يرفض طلب المريض او طلب اهله دعوة طبيب اخر للاستشارة ويحق له ان ينسحب اذا كان ذلك بغير رغبته.
من مستلزمات الزمالة ان يدافع الزميل عن زميله ما يسئ الى سمعته وينال من ممارسته المهنية كما لايجوز للطبيب الأنتقاص من كفاءة زميل له من الناحية المهنية ولا من النواحي الاخلاقية والتصرفات والسمعة امام المريض او ذويه اثناء تدريباته او لاي مجال اخر مهما كانت الظروف فاذا وجدت ماخذ مهنية واضحة وموثقة فعليه ابلاغها لنقابة الاطباء بصورة شخصية و سرية تامة لكي يتم تعديل منهج الطبيب المخطئ ونصحه او محاسبته حسب ما يقتضية نظام النقابة.
لايجوز اطلاق الاشاعات أو الافتراء على زميل ما يسئ الى سمعته وينال من ممارسته
المهنية.
ممنوع على الطبيب محاولة صرف المرضى عن زميل و اكتسابهم لنفسه او لغيره بصيغة
مباشرة او غير مباشرة.
على الطبيب الذي يستدعى لعلاج مريض عولج من قبل زميل اخر ان يحترم القواعد التالية:
في حالة تخلي المريض عن طبيبه الاول فعلى الطبيب الثاني ان يتأكد من رغبة المريض شخصياً بذلك ، وفي حالة كون المريض في حالة تمنعه من ابداء الرأي بوعي كامل يمكن الاستعاضة بمن ينوب عنه من ذويه وبصورة موثقة.
اذا لم يتخل المريض عن طبيبه الاول وكان يجهل قواعد التشاور الطبي بين الزملاء وفوائدها ويطلب مجرد رأي اخر فعلى الطبيب الثاني ان يكتفي بتقديم العناية التي تستوجبها حالة طارئة حدثت للمريض ثم ينسحب وان يتصل بالطبيب الاول ويخبره بالامر لتتم المشاورة بينهما بصورة اصولية ، وفي حالة كون الاتصال او التشاور مستحيلاً او غير مناسب لسبب من الاسباب المشروعة فأن للطبيب الثاني فحص المريض واعلام زميله برأيه في التشخيص والعلاج .
اذا ما استدعى مريض طبيبا في حالة تغيب طبيبه الأعتيادي يقوم الطبيب الثاني بالعناية بالمريض طيلة مدة غياب طبيبه وينقطع عنها اثر عودة زميله بعد ان يخبر ذلك الزميل حول ما حدث اثناء غيابه.
على الاطباء ان يتجنبوا اي تعليق او نقد لزملائهم امام المرضى فالنقد و التعليق قد يعني مجرد المنافسة المادية كما ان هذا النقد يولد الأشمئزاز عند المرضى ويزعزع الثقة بالاطباء جميعا لان المريض شديد الحساسية لاي تعبير او لفظ يصدر عن طبيب بخصوص طبيب اخر والنقد العلمي النزيه لا يتم امام المرضى بل في المؤتمرات الطبية والجمعيات و المجلات العلمية والنقابية والاجتماعات العلمية و السريرية.
على الاطباء المشتركين في الاجتماعات السريرية ( لمناقشة حالات مرضية معقدة ) ان يلتزموا بأصول النقاش العلمي للبحث ويتجنبوا التشنجات الشخصية وان يكون الاحترام المتبادل سائداً حفاظاً لمستوى المهنة وسمعتها ، ومن الافضل عدم ذكر اسم المريض او الاطباء الذين عالجوه .
على كل طبيب ان يتذكر كل كلمة او جملة ذكرت في القسم الطبي الذي اداه عند تخرجه وان يعتبر ذلك مسؤولية ضخمة يحملها طيلة حياته.


علاقة الطبيب بأساتذته
لقد شملت كل الادبيات عن اصول مهنة الطب منذ القدم على وجوب تقدير واحترام الطبيب لاساتذته وهذا الاحترام يجب ان يتواصل منذ كونه طالبا وحتى بلوغه اعلى درجات الاختصاص او المناصب الادارية العليا. ولابد ان يتوارث الاطباء المعلومات والخبرة جيلا بعد جيل ولذلك على الطبيب اعطاء خبرته و بكل الطرق الممكنة اثناء زيارات المرضى برفقة الاطباء حديتي التخرج او من خلال المحاضرات والندوات والؤتمرات او المجلات العلمية او من خلال شبكة الانترنت فالطب علم متواصل يبدأ بما ورثناه من الماضي وما جاء به الحاضر وعلى كل طبيب ان ينقله لاطباء المستقبل.
من المهم على الطبيب الاقدم ان يتعامل بروح ابوية مع الاطباء الاحدث منه وان يمنحهم كل ما يملك من علم وخبرة ويكون بحق القدوة لكل من يعمل تحت اشرافه. كما ينبغي ان يلتزم الطبيب المقيم الدوري او الاقدم او طالب الدراسات العليا بتعليمات اساتذته او من هم اقدم منه وعليه ان يتذكر ان لديه فرصة ثمينة للتعلم من كل زيارة لمريض وهو بصحبة احد الاساتذة او الاطباء الاقدمين في كيفية محاورة المريض واسلوب التعامل معهم وفي طريقة اجراءه للفحص الطبي السريري وانتقاء الفحوص التشخيصية والادوية والعلاجات.

الطبيب واعضاء المهن الاخرى وذوو المهن المساعدة

من المهم ان تكون علاقة الطبيب المهنية باطباء الاسنان والصيادلة واختصاصي الفحوص التشخيصية المساعدة علاقة متبادلة تسودها المودة والاحترام والتعاون وعلى الطبيب واجب اللطف والرعاية لذوي المهن المساعدة وللقوابل المرخصات والالتزام بعدم الاساءة اليهم .
ان العلاقة الوثيقة التي تربط الطبيب وزميله الصيدلي هي الوصفة الطبية ولاجل ان يحافظ الصيدلي على هذه العلاقة ضمن اداب المهنة, عليه اتباع ما يلي:
ان يمتنع الصيدلي عن محاولة تشخيص الامراض ووصف العلاجات لها لان ذلك من اختصاص زملائه الاطباء.
عندما يصرف الصيدلي الدواء المنصوص عليه في وصفة طبية, عليه ان يحافظ على المعايير والمقادير وعلى اصناف الدواء المطلوبة بدقة ويصرفها دون اجراء اي تغيير فيها.
اذا داخل الصيدلي شك في صحة الوصفة الطبية نتيجة خطأ غير متعمد أو توقع تفاعل كيمياوي بما يحدث ويغير طبيعة الدواء, عليه ان يتصل بالطبيب صاحب الوصفة ويتشاور معه في الامر قبل احداث اي تغيير فيها.
لا يناقش الصيدلي محتويات الوصفة الطبية مع المريض او ذويه وينصح بالرجوع الى الطبيب المعالج لشرح مايلزم.

علاقة الطبيب بمجتمعه

لكي يقوم الطبيب بدوره كاملا في تقديم الخدمات الطبية لابد ان يكون قادرا على تفهم طبيعة المجتمع ونظامه لان المحيط يؤثر على سلوك الطبيب فيعاني الاطباء من العوامل المؤثرة في سلوكية الناس عناءا شديدا وان كفاح الطبيب ضد الخرافة يوازي باهميته كفاحه ضد المرض, فالجهل يدفع المرضى الى عدم التقيد بوصايا ونصائح الطبيب التي تساعد على الشفاء ويأخذون باقوال ادعياء الطب التي لا تمت الى العلوم الطبية الحديثة بصلة ما يؤثر سلبا على علاقة الطبيب بالمريض.

السر الطبي

ان كثيرا من المرضى يصابون بامراض يكتمونها عن اهاليهم ومعارفهم ويفشونها للطبيب ويجب على الطبيب كتمان ما يطلع عليه, اثناء مزاولته مهنته, من معلومات يحصل عليها من المريض او من الفحوصات السريرية والمختبرية او الشعاعية.
ان الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمرضى هي من اساسيات مهنة الطب حيث انه التزام مهني و ادبي و قضائي للحفاظ على السرية كجزء من التعاقد الضمني بين الطبيب و المريض.
يقصد بكلمة السر الطبي المهني هو ما يشاهده الطبيب أو يسمعه أو يستنتجه أثناء ممارسته مهنته ويقصد بالافشاء هو اطلاع الغير عليه باي طريقة كانت ( بالايماء أو التصوير أو الرمز أو النشر أو الكلام) ولو كان الافشاء لشخص واحد, فالطبيب الذي يفشي سرا من اسرار مهنته يقع تحت طائلة العقاب ولا يشترط ان ينبه المريض طبيبه بضرورة الحفاظ على السر بصورة مباشرة او غير مباشرة.
مبررات افشاء السر الطبي
التبليغ عن الولادات والوفيات.
الاخبار عن الامراض الانتقالية والمعدية للسلطات الصحية لمنع انتشار الاوبئة ومن الامراض المعدية الواجب الابلاغ عنها: الكوليرا, التهاب السحايا والدماغ, الكزاز, التيفوس , الحمى الصفراء, الخناق,داء الكلب, التدرن, الجذام,الطاعون, الامراض المنقولة جنسيا (الايدز, السيلان,السفلس) ويتم تبليغ السلطات الصحية والادارية والنقابية.
التبليغ عن الامراض المهنية لغرض الوقاية وهي الامراض الناشئة اثناء مزاولة العمل في المصانع والمختبرات والمستشفيات كأن يحصل للعمال والموظفين حالات تسمم بالمعادن كالتعرض لغبار الكبريت او مركبات الرصاص والاصابة بالامراض المعدية والجلدية للعاملين في المستشفيات.
اصابات العمل للتعرف ومعالجة وتقدير العجز الناشئ عن تلك الاصابات في العمل كفقد عضو او جزء منه او الشلل.
الطبابة العدلية : في الوقائع الجنائية. ان التبليغ عن الجرائم هو واجب قانوني على كل مواطن كما يجوز للطبيب الاخبار عن الاوكار المستخدمة لترويج المخدرات وتجارتها ودور البغاء ( يقع تحت طائلة العقاب من الاطباء كل من وجد ميتا او اصابة جسيمة اثناء القيام بالكشف عليه او اسعافه والتي تشير الى جريمة او الاشتباه بجريمة ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك).
يسمح للطبيب بافشاء سر مريضه للدفاع عن نفسه امام القضاء او مجالس التأديب اذا اتهم بسوء العلاج او الاهمال الطبي.
التقارير الطبية: في تقرير اللياقة للخدمة الحكومية والعسكرية وتقارير صحة الطلاب في المدارس وشهادة اللياقة للزواج والتقارير الطبية التي تنظم بطلب من المرضى.
الشهادة امام الجهات القضائية
التأمين على الحياة ( من قبل طبيب الشركة).
الامراض العقلية لغرض الحجز في المستشفى.
يشترط عقاب افشاء السر الطبي توفر ثلاثة اركان
افشاء السر
ان يكون افشاء السر من قبل من أؤتمن عليه
توفر القصد الجنائي اي تعمد افشاء السر بدون رضا المريض
التشاور الطبي المداولة ، الاستشارة ، المشاورة
يبرز التشاور الطبي ( بين طبيبين او اكثر ) كاحدى المميزات الهامة ضمن مهنة الطب لما يمكن خلقه من نواح علمية واخلاقية وسلوكية راقية تنصب كلها لاعلاء سمعة المهنة ولفائدة المريض .
اهم القواعد التي يجب ان تلاحظ ضمن هذا الموضوع هي :-
يكون طلب التشاور اما من الطبيب المعالج او من المريض ( او الاشخاص المسؤولين عنه ).
يفضل ان يبادر الطبيب المعالج بطلب اخذ راي طبيب او اطباء اخرين والتشاور معهم بمجرد احساسه برغبة المريض او ذويه بذلك وقبل ان يطلبوها صراحة وذلك منعاً لاحراجهم وحفظاً لصورته العلمية امامهم
في حالة وجود اكثر من طبيبين يختار الاطباء من يمثلهم امام المريض او ذويه لينقل لهم راي الاطباء بعد الاتفاق عليه ويقع الاختيار عادة على الاقدم فيهم الا اذا تنازل هو عن هذه المهمة لغيره لان اقدر منه ( مثلاً ) على التعبير او لاسباب اخرى
د- يقوم الطبيب المعالج بشرح حالة المريض طيلة مدة احتكاكه به والاجراءات التي اتخذها وسبب طلب التشاور ويجيب عن اسئلة زملائه .
هـ يمكن ان يبدأ الفحص الطبيب الاقدم او الطبيب ذو الاختصاص الذي يبدو مناسباً لحالة المريض كما شرحها الطبيب المعالج ثم يكون لكل من المستشارين اعادة الفحص كلاً او جزءاً حسب متطلبات الموقف .
و- بعد طمانة المريض بعبارات مناسبة من قبل الطبيب الاقدم ينسحب الاطباء الى مكان اخر ليتداولوا ( بمفردهم ) ويناقشوا حالة المريض ويدير المناقشة ( ممثلهم ) حتى يصلوا الى خطة العمل او الصيغة التي يتفقون عليها لينقلها ممثلهم الى المريض و ذويه بطريقة مبسطة تفهم من قبل سامعيه كما يمكن ان ينفرد بذوي المريض فقط اذا كان هناك شيئ ليس من مصلحة المريض العلاجية او النفسية ان يعرفها في تلك المرحلة .
ز- من المهم ان يكون النقاش بين الاطباء هادئا وبصوت لا يسمعه غيرهم وان يتجنبوا التشنجات العصبية ويتبعوا الطرق المعروفة للنقاش الطبي العلمي
ح- يكون الطبيب المعالج مسؤولاً عن تنفيذ الخطة العمل المتفق عليها خلال جلسة التشاور الااذا كان رافضاً لها عند ذلك فيمكنه الانسحاب ويقوم زملائه بانتخاب واحد منهم وبمعرفة المريض وذويه .
ط – يمكن للطبيب المعالج رفض الطبيب او الاطباء ( في حالة اختيارهم من قبل المريض او ذويه ) واذا لم يقتنع ذوو المريض بالاسباب العلمية التي يقوم مقامه من الاختصاصين الموجودين في المنطقة اما اذا كانت اسباب رفضه شخصية فيكتفي بذكر الحقيقة بصورة مبسطة كقوله انه لا يرتاح شخصياً للتعامل مع هذا الزميل او ذاك مع التاكيد بان ذلك لا يمس تقييم مستواهم العلمي بذلك يكون قد حفظ احترام المقابل له ولزملائه ولسمعة مهنته.
ي- يمكن اتباع نفس الاسس ( مع التحوير المناسب ) وبصورة عامة على الاجتماعات السريرية في المستشفيات والؤسسات الطبية الاخرى .


التقرير الطبي
يقصد بالتقريرالطبي هنا الوثيقة الكتابية التي يطلبها المريض من طبيبه ليشهد له بواقع حال معين يكون الطبيب مسؤولاً عن حقيقته وهو الامر الذي يوجب الحذر عند الموافقة على اعطائه وفي صياغة تعابيره والتفكير في النتائج الخطيرة التي يمكن ان تترتب عليه .
تطلب امثال هذه الوثائق اما لاثبات الصحة او لتأييد وجود حالة مرضية ، كما وتكتب تقارير مفصلة عن تاريخ وفحص وتطور حالة المريض عند تحويله او عزمه على الذهاب الى مركز طبي اخر . ان اعطاء مثل هذا التقرير هو حق الطبيب ومسؤوليته وليس لمريضه حق مطلق في الحصول عليها ويعود الحكم الى الطبيب في تقدير الظروف المناسبة لاعطائها .
ان ذكر الحقيقة فيما يدون في التقرير هو عنصر مهم من عناصر وقاية الطبيب من العثرات والوقوع في المشكلات ويتوقف عليه صيانة سمعته وكرامته .
ليس هناك ما يلزم الطبيب بالتأكد من هوية المريض او من يطلب التقرير من المخولين منه ، ولابد من الحيطة في حالة الشك في امره وقد يستدعي ذلك في بعض الظروف الطلب من المريض او الشخص المخول اضافة توقيعه في نهاية التقرير . تنظم هذه التقارير اما على ورقة الوصفات الخاصة بالطبيب الذي يكون قد طبع اسمه وعنوانه والقابه العلمية او على ورق مناسب يدرج فيه تفاصيل هويته او في استمارة خاصة ان وجدت يوثق توقيعه من النقابة او من جهة مسؤولة رسمياً .
يحتوي نص الوثيقة على اسم المريض وتاريخ الفحص وما توصل اليه الطبيب من تشخيص اولي او نهائي وحالة المريض في اخر مرة فحص فيها من قبل الطبيب مع تثبيت تاريخ الفحص الاخير.
يجب ان ينهي الطبيب كل ذلك بأشارة الى كون التقرير قد نظم بطلب من المريض او الشخص المخول قانوناً من قبل المريض ويسلم له باليد ثم يختمه بتوقيع المستلم وتفاصيل هويته .
في حالة التقرير الطبية المفصلة عن حالة المريض والتي تتطلب فحصه السريري يمكن للطبيب طلب اتعاب اضافية لتغطية الجهد والنفقات .
يمكن كتابة التقرير من قبل اكثر من طبيب واحد .
9) لا يكتسب التقرير صفته الاصولية الا بعد المصادقة عليه من الجهات الرسمية المخولة .

لا يعمل بالتقرير اذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة اعلاه ويعاد الى الطبيب ، كما يمكن مسائلة ذلك الطبيب اذا تكررذلك منه .
على الطبيب ان يحتفظ بنسخه من التقرير في السجل الخاص بالمريض .

انواع التقارير الطبية

تقارير اللياقة البدنية: تمنح هذه التقارير بعد اجراء فحص معين لتقرير لياقة الشحص المفحوص للقيام بعمل او خدمة أو ممارسة معينة كدخول المدارس والخدمة العسكرية والزواج والتقديم للوضائف وسياقة المركبات.
التقارير العلاجية: تعطى للموظفين والعمال في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية من قبل طبيب الدائرة او طبيب مؤسسة صحية أو العيادات الخاصة يكتب فيها التشخيص والعلاج والاستراحة الازمة للشفاء.
التقارير القضائية: تعتبر من الوثائق الرسمية ومستند رئيسي في الحكم القضائي وتكتب بطلب من السلطات التحقيقية وتشمل:
التقرير الطبي الاولي: يكتب هذا التقرير في جميع وقائع الشرطة اليومية ذات الاصابات البسيطة او الخطرة والتي تفحص لاول مرة من قبل اول طبيب فاحص في المؤسسات الصحية يوصف فيها الاضرار وسببها ومدة التداوي التي يحتاجها المصاب حتى تشفى وخطورتها وتشمل
مختلف وقائع الاصابات الجرحية ( نارية, قاطعة, راضة قاطعة).
مختلف وقائع الاصابات الحرقية (نارية,سلقية,سمطية,كيميائية,كهربائية)
مختلف الوقائع الاختناقية
مختلف الوقائع التسممية
وقائع الافعال الجنسية( الاغتصاب,الزنا,اللواط)


الطبيب الفاحص: هو الطبيب العدلي او كل طبيب رسمي يطلب منه معالجة الوقائع الطبية العدلية ويكون مسؤولا عما يحال اليه من هذه الوقائع وملزما بأتباع الطرق الاصولية في معالجتها.
يباشر الطبيب بالفحص اثر استلامه طلبا من مرجع تحقيقي او قضائي وعليه ان يلم بظروف الواقعة تماما قبل ان يبدأ بالفحص ومن حقه ان يستوضح ما يرغب في استيضاحه من طالب الفحص بصورة مباشرة وعلى الطبيب استعمال الاستمارات الخاصة بالوقائع الطبية العدلية وان يملأ كافة حقولها حسب الاصول كما توصف كافة الاضرار الجسمية الظاهرية بصورة دقيقة ويشمل الوصف قياساتها وتثبت مواضعها وتوصف اضرار كل منطقة على حدى ويدون مدى غورها ويثبت الالة المتسسبة للأصابات جهد امكانه كما لايجوز بتاتا حك او تبديل أو اضافة كلمة او جملة الى النص الاصلي من التقرير بدون توقيع في موضع التقرير من قبل الطبيب المنظم للتقرير.
اذا رفض الشخص المرسل للفحص الطبي الخضوع له كما يحصل ذلك احيانا في وقائع الافعال الجنسية فليس على الطبيب اجباره على ذلك وعليه ان يسجل الرفض ويخبر به الجهة التحقيقية او القضائية طالبا الفحص حالا وبصورة تحريرية.
ب) التقرير الدوري: ينظم هذا التقرير للوقائع الطبية العدلية التي يطول امد علاجها في المستشفيات الرسمية يوضح فيها الطبيب المعالج تطور حالة المصاب لأعلام الجهات المختصة التي ارسلت المصاب بالتطورات الخطيرة المتعلقة بحالته الصحية. ينظم هذا التقرير خلال فترات تستغرق الواحدة منها الاسبوع الواحد مادام المصاب باقيا بالمستشفى.

ج) التقرير النهائي: ينظم هذا التقرير في الوقائع المعاد فحصها او المعالجة في المستشفيات الرسمية في حالة عدم ضرورة بقاء المصاب في المستشفى يوضح فيها الطبيب المعالج طبيعة الاصابة وما جرى بسببها وتاريخ دخول المصاب الى المستشفى وخروجه منها ونوع الاجراءات العلاجية التي اجريت له والمدة الازمة لشفاءه بعد مغادرته المستشفى واذا ارتأى ان هناك ضروره لاعادة فحصه بغية التأكد من عدم حصول عجز دائم فعليه ان يسجل ذلك في التقرير ذاته.

تقرير وشهادة الوفاة

يقصد بتقرير الوفاة الاخبار الذي يعطيه الطبيب المعالج عن المتوفي والموجه الى السلطات الرسمية التي يقع على عاتقها اصدار شهادة الوفاة التي تسمح بدفن المتوفي اذا اخذت بتقرير الطبيب .
تمثل شهادة الوفاة احدى اهم الوثائق التي يعطيها الطبيب فعليه الحذر الشديد والتأكد من وقوع الموت وان يحاذر من وجود حالة موت ظاهري او وجود اشتباه بحالة تسمم او سبب جنائي قبل توقيع الشهادة .
يتطلب تقرير الطبيب المعالج عن الوفاة ذكر سبب الموت ويعني ذلك بالضرورة معرفة مرض المتوفي اي ان يكون الطبيب قد عالج المتوفي او اشترك في معالجته فترة من الزمن غير بعيدة عن وقت وقوع الموت والذي كان متوقعاً خلال تلك الفترة ، ويجب ان يحاذر الطبيب من اعطاء تقرير الوفاة عندما لا يعرف شيئاً عن مرض المتوفي او عندما تكون قد مرت فترة غير قصيرة من الزمن على اخر مرة اتصل بها بمريضه تبعاً للحالة المرضية للمتوفي قبل الوفاة كما عرفها الطبيب عند اخر مرة اتصل فيها بمريضه .
ان الطبيب غير ملزم بتقديم تقرير وفاة في مثل هذه الظروف وليس بوسع احد اجباره على ذلك حتى ولا السلطات القانونية طالما جهل السبب الحقيقي للموت ولم يحضر موت المتوفي او نزعه ولا يترتب على موقف الطبيب هذا سوى تأخير الدفن حتى مجيء السلطات التحقيقية التي يعود اليها اما الاكتفاء بالفحص الخارجي واجازة الدفن او طلب اجراء التشريح الطبي العدلي .
ان تقرير الوفاة المعطى من قبل الطبيب المعالج ليس ملزماً للجهة الرسمية المعنية باصدار شهادة الوفاة عند عدم الاقتناع به .
لاتعطى شهادة وفاة في حالة عدم وجود الجثة او للمفقودين وعلى الطبيب المعالج في الوقائع الجنائية (حوادث الشرطة ) التي تنتهي بالموت ان يمتنع عن اعطاء شهادة وفاة ويخبر الشرطة التي يعود اليها التصرف بالواقعة.

وقائع الموت في العيادات الخاصة

قد تقع حوادث موت فجائي في العيادات الخاصة للاطباء وتكون موضع مسؤوليتهم المهنية اثر بعض العمليات الصغرى كحقن علاج أو عمليات في الطرق التنفسية او عمليات شرجية او نسائية او قسطرة او بزل او ماشابه, ومسؤولية الطبيب في مثل هذه الوقائع:
1 ) أن يمتنع عن اعطاء شهادة وفاة
2 ) أن يخبر اقرب سلطة مختصة
3 ) أن يحاول اخبار عائلة المتوفى بدون تأخير ان أمكن
ويكون بذلك قد تصرف تصرفا مناسبا يقيه كثيرا من المتاعب ويدفع عنه عوامل الشبهة والمسؤولية حتى ولو لجأت السلطات القانونية الى اتحاذ الاجراءات الاصولية لأجل الوقوف على الحقيقة .
المسؤولية الطبية
اولاً : المبادىء الاساسية في الممارسة الطبية
ان كل عمل طبي يجب ان يكون لمصلحة المريض المطلقة ويجب ان يتم برضاه او رضا ولي امره.
يجب ان يكون لكل عمل طبي ضرورة تبرره .
ينبغي بذل الجهد في العناية بالمريض بما في ذلك شرح الخيارات التشخيصية العلاجية المتاحة دون تجاوز الحدود المعروفة في الطب والمؤهل المهني وحدود الاقتدار .
يتحدد واجب الطبيب نحو مريضه بما اقرته منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على حياة المريض ما امكن وبالعمل على توفير كل الوسائل اللازمة لجعل حياة ذلك المريض مريحة وبصحة جيدة الى اقصى درجة ممكنة .
لا تقتصر مسؤولية المهنة الطبية على الافراد بل تتناول المجموع ايضاً وان هدف الطبابة هوهدف مزدوج يرمي الى العناية بصحة وعافية الفرد والجماعه .
ثانياً :- طبيعة المسؤولية الطبية
(1) ان المسؤولية الطبية تجاه المريض هي مسؤولية عناية ومعالجة واسناد ونصح وليست مسؤولية شفاء .
(2) ان الطبيب مسؤول عما يستعمله او يقصر في استعماله من وسائل وليس مسؤولاً عن الشفاء . ومعنى ذلك انه مسؤول عن نوع الوسائل التي يستعملها وعن تقصير في او سوء استعمال تلك الوسائل سواءً كان ذلك بسبب عدم التروي اللازم ، او الاهمال او الجهل بطبيعة المسؤولية الطبية او بطبيعة وخواص الوسائل العلاجية التي يستعملها او يوصي بها او يشرف عليها .
ثالثاً :- المسؤولية في التشخيص
تنتفي مسؤولية الطبيب في الخطأ في التشخيص اذا ثبتت استعانته بجميع الوسائل العلمية الطبية السريرية وبضمنها التشاور مع المختصين (في الحالات الطارئة ) وكذلك بالوسائل التشخيصية المساعدة المتوفرة في منطقة عمله .
يكون الطبيب مسؤولاً اذا ثبت اهماله المتعمد وغير المسبب علمياً للاستشارات ولنتائج الفحوص التشخيصية المساعدة .
يمكن احالة الحالة المرضية والمستعصية والطارئة الى مركز طبي اعلى بعد استشارة الزملاء الاختصاصيين ( ان وجدوا ) اذا كان نقل المريض لا يشكل خطراً على حياته او سبباً في تدهور صحته ، وفي مثل هذه الحالة تثبت هذه الحقائق في الملف الخاص بالمريض وبتوقيع الطبيب ( حماية لحقوق الطرفين ) ولا ينقل المريض اذا كان نقله يشكل خطرا على حياته الا اذا اصر هو او ذووه على نقله على أن يعطوا اقراراً خطياً وموقعاً بذلك او اذا تحسنت حالة المريض بحيث يمكن نقله ، الا اذا انعدم سبب النقل اصلاً ويكون الطبيب مسؤولاً عن عملية تطبيق السياق الوارد انفاً .
يجب اختيار الوسائل التشخيصية المساعدة على اساس علمي لكل حالة على حده وعند حاجة الطبيب اليها لتمكينه من تشخيص الحالة وان لا يكون استعمال هذه الوسائل عشوائياً ففي مثل هذه الحالة يمكن مسائلة الطبيب اذا تصرف خلاف ذلك بدون سبب مقنع .
يجب تنبيه المريض ( او من ينوب عنه رسمياً ) من قبل طبيبه والاطباء المسؤولين عن الوسائل التشخيصية المساعدة عن الاضرار والاخطار والتفاعلات الجانبية التي قد تحدث من استعمالها ( مثل الاشعاعات من الفحوص الشعاعية او من استعمال المواد المشعه وما شابه ).
في حالة الفحوص التشخيصية التي تحتاج الى تداخل جراحي او تخدير او زرق المواد الملونه ( النفاذة invasive) كالقسطرة والبزل القطني وما شابه . يكون من واجب الطبيب شرح ما سيجري من فحص، وفائدته للمريض ( مع اخذ الموافقة الخطية للمريض الواعي والراشد او ذويه ) .


رابعاً :- المسؤولية في العلاج
(1) يكون العلاج النوعي (specific) على اساس التشخيص الذي يتوصل اليه الطبيب اما علاج الاسعاف والانقاذ وعلاج الاعراض (symptomatic) فيمكن ان يبدا به الطبيب حسب الاصول العلاجية العامة المتبعة للابقاء على حياة المريض لحين الوصول الى التشخيص النهائي والبدء بالعلاج النوعي وعلى ان تؤخذ الحالة الصحية العامة للمريض بنظر الاعتبار .
(2) على الطبيب ان يعرف المعلومات المتوفرة واللازمة عن كل عقار يصفه والجرعة العلاجية والاعراض الجانبية المحتملة وعن التفاعلات الممكن حدوثها في حالة تعاطي مريضه عقاقير اخرى في نفس الوقت ( التفاعلات بين العقاقير drug interaction) .
(3) عند الحاجة الى تداخل جراحي للمعالجة, على الجراح ان يشرح للمريض سبب هذه الحاجة ، وما سيقوم به ومايمكن ان يحدث من مضاعفات وعن نوع التخدير الذي سيستعمل مع شرح تفاصيل التحضير اللازم قبل يوم العملية للمريض والايدي المساعدة المسؤولة عنه ( الممرضات والمضمدين وغيرهم ) وكذلك لذوي المريض ومن الضروري استحصال موافقة المريض الواعي والراشد خطيا على اجراء العملية على ورقة تبين بأنه اطلع على كل التفاصيل المذكورة في هذه الفقرة اما في حالة فقدان وعي المريض او كونه طفلاً او غير راشد فيجب الحصول على موافقة احد افراد العائلة او المعارف المسؤولين عنه .
(4) في الحالات العاجلة والطارئة المصحوبة بفقدان الوعي او عدم القدرة على الكلام او اتخاذ القرار اللازم والتي قد تؤدي الى الوفاة في حالة عدم اجراء عملية فورية ، او عند عدم وجود احد من ذوي المريض او معارفه يجوز للجراح اجراء العملية على ان يستشير من يوجد من الزملاء ( اذا كان ذلك ممكناً وغير مسبب لضياع الوقت ) وعند تعذر ذلك فعليه اثبات واقع الحال تحريرياً وبحضور وتوقيع مساعديه من الاطباء وغيرهم قبل اجراء العملية .
(5) على الجراح ان يتأكد من توفر ما يحتاج اليه اثناء العملية من مواد وادوات ، وكونها معقمة بشكل جيد ، وتحضير قناني الدم التي قد يحتاج اليها وكذلك التأكد من وجود الوسائل المساعدة والامكانات البشرية لتتبع حالة المريض ومراقبتها كلما امكن ذلك في مكان العمل.
يكون الطبيب مسؤولاً في الحالات التالية :-
أ-عن اهمال اعطاء المصاب المصل المضاد للكزاز اذا كان مصاباً بجرح عميق ملوث ، او حتى عند وجود جروح بسيطة او خدوش حدثت في مكان ملوث ، سواء كان ذلك في عيادته الخاصة او في احدى المؤسسات الصحية .
ب-عن نتائج التدخل من غير ضرورة واضحة ، وكذلك عن اهمال التدخل في الوقت المناسب بدون سبب مقنع .
ج- عن عدم حصوله على موافقة المريض او ذويه المخولين قبل اجراء التداخل الجراحي او التشخيصي النفاذ.
د- عن اخضاع المريض الى التجارب الطبية دون موافقته ( او موافقة ذويه ) وعن نتائجها السلبية .
هـ - عن اهمال طلب الاستشارة من الزملاء عند الحاجة ، او اهمال نتائجها بدون سبب علمي ، او الامتناع عن الاستجابة لدعوة زملائه له لتفديم الاستشارة الطبية ( ضمن اختصاصه ) للحالات الطارئة المهددة للحياة ( دون سبب قاهر ومعقول ) وعند عدم توفر البديل .
و- عن نتائج عدم التوصية باحالة المريض الى مستشفى او ( مركز متقدم ) في الوقت المناسب ، وعن نتائج معالجته في بيته او مكان اخر غير المؤسسات الصحية لا تتوفر فيه الوسائل العلاجية الكافية والاسعافات للمضاعفات المتوقعه .
ز- عن توجيه وارشاد المشتغلين معه من اطباء مساعدين ومقيمين والاطراف الوسطى من ممرضات وممرضين ومضمدين وغيرهم ممن هم تحت اشرافه ضمن اطار علاج الحالة المرضية .
ح- عند التاكد من عدم نسيان مواد غريبة داخل الجسم بعد العمليات من قبل الكادر التمريضي .
ط- عن نتائج عدم اعطاء التعليمات اللازمة والخاصة بمراقبة ومتابعة حالة المريض للاطباء المساعدين والعناصر المسؤولة عن التمريض .
ي- عن الاضرار الاشعاعية على المريض سواء كان ذلك بخصوص الجرعة المعطاة او النواحي الوقائية اللازمة ( بالنسبة لاطباء الاشعه التشخيصية والعلاجية بالمواد المشعه).
ك- عن عدم محاولة منع حدوث المضاعفات التي قد تحدث اثناء وجود المريض تحت الاشراف (في المستشفى مثلاً) كمضاعفات نقل الدم ( بالاشتراك مع المسؤولين عن تحضير الدم المناسب ) ومضاعفات الحقن خارج الوريد لبعض العقاقير الخاصة ( بالاشتراك مع الممرضة المسؤولة ) او اكتشافها مبكراً وعلاجها .
خامساً :- المسؤولية في النواحي الكتابية والادارية
على الطبيب ان يتذكر بأن الوصفة الطبية هي وثيقة رسمية يمكن الاعتماد عليها في المحاكم او في اي لجنة تحقيقية .
يكون الطبيب مسؤولاً عن :
الخطأ في كتابة كلمة بدل اخرى او في تعيين الجرعة اللازمة بخط واضح وخاصة فيما يتعلق بأسماء الادوية وكيفية استعمالها .
عدم اكتمال المعلومات الضرورية المطبوعه على وصفته الطبية ( وهي اسمه الكامل وشهادات الاختصاص الحاصل عليها والمعترف بها ومكان مصدر اصدارها رسمياً والاختصاص العام والدقيق ورقم وتاريخ تسجيله في نقابة الاطباء وعنوان العيادة ورقم هاتفها ).
ج- وضوح خطه في كتابة الوصفة الطبية وعن شرحه كيفية استعمال العلاج بطريقة بسيطة ومفهومة من قبل المريض او الصيدلي .


سادساً :- المسؤولية والاختصاص
يقصد بالاختصاص حصول الطبيب على معرفة خاصة وجدارة وحذق في احد جوانب الممارسة ضمن فرع من فروع الطب مما يؤهله الى الحصول على لقب الاختصاص في ذلك الموضوع من قبل النقابة وبموجب التعليمات الصادرة من قبل الجهات الرسمية المخولة بمنح ذلك اللقب وتسجيله من قبل النقابة بهذا الصدد .
يسمح لحامل شهادة التخرج من احدى كليات الطب والمسجل في النقابة بالممارسة العامة في حدود ما يسمى ب ( General Practitioner).
يكون الطبيب مسؤولاً في حالة تجاوز حدود اقتداره في ممارسة عمل من الاعمال الطبية التي لم يألف ممارستها وتتطلب مهارة خاصة تدخل في نطاق الاختصاص او التي تتطلب تدريباً خاصاً على القيام بها ( كاستعمال القسطرة في نطاق علاج او تشخيص بعض الامراض القلبية والعصبية والشرايين وغيرها ) وتستثنى من ذلك حالات الضرورة القصوى التي تتعرض فيها حياة المريض وتفرضها استحالة الاستعانة بالاختصاصي او الخبير باجراء ما ( مثلا في حالة وجوده في مكان ناء او عند مواجهته لوقعه طارئة مستعجلة) وفي مثل هذه الحالات يمكن للطبيب التدخل حتى اذا وقع ذلك خارج منطقة عمله ويوثق ذلك كتابة .
يعد الاختصاصي ضليعاً في موضوعه ونظراً لذلك فأن ما يغفره القانون للممارس العام لا يغفره في العادة للطبيب الاختصاصي.

سابعاً :- المسؤولية والتجارب على المريض

(1) تعد التجارب الطبية على المريض عملاً جنائياً الا اذا اجريت بموافقة المريض ( او المخولين بالنيابة عنه عند عدم امكان استحصال الموافقة من المريض لظروف مرضه ) وعلى ان تجرى هذه التجارب لاغراض علمية بحتة وفي مراكز بحث علمي او معاهد تعليمية معترف بها من قبل هيئة علمية عليا, او مستشفيات ومراكز صحية معترف بها من قبل لجان علمية رسمية على ان يكون الهدف منها مصلحة المريض نفسه اولاً والحالات المرضية المماثلة ثانياً .
(2) المبدأ في اطلاق تطبيق نتائج التجارب العلاجية الايجابية هو ان تكون تلك التجارب قد خضعت للبحث العلمي ونجحت عند الحيوانات المختبرية ثم عند مجموعة متبرعة ( بصورة كتابية موثقة ) من المرضى من بني الانسان .
(3) يجب الامتناع عن اجراء اي تجربة او الاستمرار فيها عند احتمال وجود خطر على حياة او صحة الفرد بصورة واضحة .

ثامناً :- المسؤولية ورضا المريض

(1) ينبغي ان يحرص الطبيب على نيل رضا المريض على اي اجراء تشخيصي او علاجي عندما يكون في حالة يتمكن معها من تقديمه وليس بوسع الطبيب ان يتجاوز رغبة المريض ( الموافقة الواعية ).
(2) يعتبر قدوم المريض ذاتياً الى الطبيب لاستشارته علامة للرضا في الحالات الاعتيادية التي لاتحتاج الى تداخل جراحي ( لغرض التشخيص او العلاج ) او الى تعريضه للاشعاع او لاي عامل قد يسبب له الاذى ، وفي مثل هذه الحالات يقع على عاتق الطبيب اثبات حصول الرضا بصورة من الصور سواء كان ذلك كتابة موثقة بالتوقيع من قبل المريض او الشخص المخول بذلك او اثبات ذلك بالشهود العدول تبعاً للظروف التي تحيط بالعمل وتؤخذ عند ذلك كل وقعه لذاتها حسب الظروف المحيطة بها وبحسب الامكان والضرورة .
(3) ان رضا المريض لا يبرر قيام الطبيب بعمل غير قانوني او في غير حينه كما يحدث في وقائع الاجهاض الجنائي او في وقائع التداخل الجراحي في غير اوانه ، ويكون الطبيب مسؤولاً في مثل هذه الحالات ومثيلاتها ضمن الاختصاصات المختلفة .
(4) لا حاجة للطبيب لاستحصال الرضا في وقائع العوارض التي يفقد فيها المريض وعيه وبصيرته وتتطلب اسعافاً فورياً وعاجلاً .
(5) بوسع الطبيب المختص ان يقوم بمعالجة المصابين بامراض عقلية حتى مع استعمال القوة المناسبة وفي الحد الادنى في الحالات التي تحتاج الى مثل هذا الاجراء وبحضور الطبيب شخصياً.

تاسعاً :- المسؤولية حيال ما يسمى بموت الرحمة

(1) يقصد بموت الرحمة قيام الطبيب بالمساهمة بانهاء حياة المريض في وقائع الامراض المستعصية وغير القابلة للشفاء والمترافقة مع الآم مستديمة مما يجعل وضعه عبئاً على المريض نفسه او المحيطين به فيلجأ ذلك المريض او ذووه الى الطبيب بطلب وضع حد لهذا الوضع والتخلص من مثل هذه الحياة .
(2) يعد هذا الاجراء جناية قتل ولو تم ذلك بطلب من المريض او من ذويه وبرضاهم ، وذلك لكون ها العمل مناف لطبيعة عمل واهداف وواجبات الطبيب نحو مريضه وهي الابقاء على حياة المريض والحفاظ على صحته في افضل وضع ممكن هذا بالاضافة الى احتمال الخطأ في التشخيص وامكانية تعرض الطبيب لملاحقة الورثة قانونياً .


عاشراً :- المسؤولية في وقائع الاضراب عن الطعام
(1) وقائع الاضراب عن الطعام اشبه بوقائع الانتحار ومن واجب كل انسان الحيلوله دون اتمامها ، وواجب الطبيب الحيلوله دون حصول الموت مهما كان مصدره وبقدر ما يكون بوسعه ذلك .
(2) للطبيب الحق في تغذية المضرب عن الطعام ولكن ليس من حقه استعمال الوسائل القسرية في ذلك مما قد يعرض المضرب لخطر الموت.
احد عشر :- المسؤولية في مواكبة المستجدات في الحقل الطبي
يعد تخرج الطبيب من الكلية الطبية نهاية دراسته للمبادىء الاولية في الطب . لذلك فأن الامانة العلمية والمهنية تحتم على الطبيب مواصلة الدرس والتعلم والاطلاع لكي يوفر لمريضه افضل العناية لان تخلفه عن سير التقدم العلمي واهماله الاطلاع على ما يستجد في حقل مهنته تهديداً لحياة المريض واساءة الى وضعه وسمعة المهنة التي ينتسب اليها وقد يقوده جهله الى المسائلة المهنية عما قد يترتب عليه من نتائج سلبية تنعكس على صحة مريضه ، ولقد اخذ الكثير من المؤسسات والنقابات الطبية العالمية مبدأ التعليم الطبي المستمر (CME) كاساس لمواصلة ممارستهم و لتقييم الاطباء في مجال تقدمهم في الدرجات العلمية والاكاديمية والمهنية .

الشهادة في القضاء

الشهادة الطبية تتم بتقديم أدلة للقضاء وتكون على نوعين:
الشهادة الشفهية
الشهادة الكتابية او الوثائقية
الشهادة الشفهية
وتكون اما مباشرة تستند على الرؤية بالعين او غير مباشرة تستند على استنتاج من وقائع ثابتة حقيقية تلاحظ من قبل الخبير من الاطباء او من قبل الاخرين في المختبرات كالفاحص الكيميائي مثلا.
الشهادة الكتابية
تتم بتزويد الطبيب القضاء بتقرير يوضح فيه الوجه الطبي للمسائل المطلوب توضيحها وتشمل:
1 ) التقرير الطبي الذي يعطى للمريض من قبل الطبيب المعالج يبين فيه تشخيص المرض والمعالجة .
2 ) التقرير الطبي عن الامراض العقلية بطلب من القضاء كالمقدرة على التصرف بأمواله مثلا.
3 ) تقرير وشهادة الوفاة.
4 ) التقرير الطبي العدلي الذي ينظمه الطبيب الفاحص كالتقرير الطبي الاولي او الدوري او التشريحي وكل الوقائع العدلية التي تحتاج الى استبيانات.
والشهادة الكتابية التي تكون على شكل تقارير طبية يجب ان تكتب باسلوب موجز وتكون سهلة التعبير وواضحة المعاني اما الشهادة الشفهية امام القضاء فتكون اهم من الشهادة الكتابية لانها استجواب للشاهد كما ان الشهادة الكتابية قد يستدعى صاحبها الى القضاء ايضا لاجل الشهادة الشفهية او لتوضيح ما كتبه في شهادته.
واذا استدعي الطبيب للشهادة امام القضاء فيجب على الطبيب ان يجري دراسة تفصيلية حول القضية المطلوب منه الشهادة فيها قبل الذهاب الى القضاء ويأخذ معه عند حضوره كتاب الاستدعاء وجميع التقارير الطبية السريرية او التشريحية والتقارير المختبرية والشعاعية لمساعدته في الجواب على ما يوجه اليه من اسئلة.
من الامور المهمة التي على الطبيب مراعاتها اثناء الشهادة الشفهية امام القضاء:
1 ) ان يذكر الحقيقة ولا شئ غير الحقيقة
2 ) ان يتكلم بوضوح وببطئ وبصوت مسموع
3 ) ان يكون الجواب على قدر السؤال دون الدخول بالتفاصيل الجانبية غير المطلوبة
4 ) ان تكون اللغة التي يتكلم بها بسيطة بعيدة عن المصطلحات العلمية البحتة
5 ) ان يجيب دون انفعال خاصة عندما يثار من قبل محامي الدفاع بأسالته


الطبيب و اجور الفحص
للطبيب الحق القانوني في أن يتقاضى أجورا لقاء استشارته في عيادته الخاصة أو في مستشفى خاص وحسب قوانين تصدرها وزارة الصحة أو نقابة الأطباء ويجب أن تكون هذه الأجور متوازنة بين جهد الطبيب وإمكانية المريض المادية؛ بعيدة كل البعد عن الاستغلال والابتزاز وتحكمها الناحية الإنسانية بدقة. وهناك نقاط مهمة يجب ملاحظتها :
1 ) المبالغ التي يدفعها المريض لقاء الخدمات العلاجية الإضافية كالعمليات الجراحية بأنواعها والفحوصات التشخيصية المساعدة وجلسات العلاج الفيزياوي أو النفسي وغيرها, تقوم النقابة بتحديد المجال الذي يمكن أن تدخل ضمنه أجور هذه الخدمات والتي يمكن أن تتغير تبعا للظروف الاقتصادية, ويرجع إليها عند حدوث خلاف حول المبلغ المطلوب.
2 ) يمكن للطبيب أحيانا أن يعالج بعض المرضى مجانا إذا ارتأى أن حالتهم المادية والاجتماعية تستوجب ذلك.
3 ) لايجوز للطبيب اخذ أو إعطاء عمولة عند إحالة مرضى لان ذلك لا يتماشى مع آداب المهنة.
4 ) يجب أن توضح خدمات كل من اشترك في العناية الطبية, وان تقسم المبالغ المدفوعة من قبل المريض بينهم حسب قيمة الخدمة التي قام بها كل منهم.
5 ) لا يجوز للطبيب قبول عمولة على الوصفات والأجهزة الطبية من أولئك الذين يجهزونها لان ذلك فيه إساءة للسلوك المهني.
6 ) لا يجوز للطبيب الاتفاق مع المريض على تقاضي أجور معينة لقاء تعده بشفاء المريض ذلك أن مسؤولية الطبيب هي مسؤولية عناية وليست مسؤولية شفاء فالشفاء بيد الله وحده.
7) لا يجوز للطبيب ﺇعارة ﺇسمه لأغراض تجارية بأي شكل من الأشكال.
8) لايجوز للطبيب توجيه مرضاه الى صيدلية معينة على أية صورة كان ذلك ولا يجوز للطبيب تجهيز مريضه بالدواء أو الأجهزة الطبية إلا في حالة عدم وجود صيدلية أو مكان مرخص لتجهيز وسائل العلاج هذه ولكن بشرط عدم وجود الاستغلال في هذه الممارسة.
9) لايجوز للطبيب طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كنظير التعهد بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى أو ﺇرسالهم الى المستشفى أو مصح علاجي او دار تمريض.
إن أجور الأطباء هي تعويض للخدمة ومجهود الدراسة الطويل وتعرضهم لمخاطر العدوى والأمراض, كما يجب أن يغطي هذا المورد جميع النفقات الخاصة التي يحتاجها لرفع مستواه العلمي والتقني من كتب ومجلات علمية وأجهزة حديثة, على أن تكون الأجور متوازنة مع المستوى ألمعاشي في البلد, أما الطبيب الذي يحاول استغلال وابتزاز مرضاه فانه مستغل في نظرالانسانية والقانون.