(7)
أخلاقيات الطبمبادئ الاخلاق الطبيةد.رنا عاصم عبد الكريممدرسعلم الأمراضالإرشادات العالمية لأخلاقيات البحوث على الأشخاص
وثيقة نوريمبرغ (1948) والتي حددت الأسس التي يجب الالتزام بها عند إجراء التجارب على المرضى.وفي عام 1964 أصدر مجلس المنظمات العالمية للعلوم الطبية ( إعلان هلسنكي ) الذي أصبح نبراساً لأخلاقيات المهنة الطبية والبحث العلمي على الإنسان على صعيد العالم وحدد المضمون الانساني واخلاقيات البحوث في المجالات الطبية ثم تبع ذلك تعديلات على الوثيقة في الاعوام 1975, 1983, 1989, 2004,2000, 2008 واخرها في عام 2013.
أن الالتزام بهذه الارشادات من قبل الباحثين يشكل الضمانة الرئيسية لأخلاقية هذه البحوث وتطمين المواطنين والمسؤولين من أن هذه البحوث تسهم في تقدم الطب والارتقاء بالصحة وهي مضبوطة بإجراءات تكفل عدم الاضرار أو الحاق الاذى بالأشخاص المشمولين بها. تؤكد وثيقة هلسنكي على أهم اولويات وواجب الطبيب وهو الحرص على حماية صحة ورفاه وحقوق المريض الذي يخضع للبحث العلمي فيضع الطبيب كل خبرته ومعرفته الطبية لمنفعة مريضه اولا واخيرا (الانسان هو الهدف ثم تطوير العلوم الطبية)
كما يجب الحفاظ على كرامة المريض وخصوصيته وسرية المعلومات وكذلك الحفاظ على الجانب القانوني اي موافقة المريض الخطية-او موافقة الشخص الوصي عليه- عند اجراء البحث, كما لايجب السماح لطبيب غير مؤهل علميا او خلقيا ان يشارك في البحوث (لابد من موافقة رؤسائه ويكون تحت اشرافهم) مع ايقاف اي بحث يثبت انه يضر بالمريض.
إعلان هلسنكي حول اجراء البحوث السريرية وغير السريرية
أولا: المبادئ الأساسية
يجب أن ينسجم البحث مع المبادئ الأخلاقية و العلمية التي تبرر إجراء البحوث وان يكون قائما على تجارب مختبريه (على الحيوانات) أو على حقائق علمية ثابتة.
يجب أن يجرى من قبل أشخاص مؤهلين علميا وتحت إشراف طبي.
لا يمكن إجرائه ما لم يكن النفع المتحقق منه مضاهيا للخطر الذي يلم بالمريض نتيجة المرض المصاب به.
• يجب أن يسبق البحث تقييم دقيق للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المرضى قياسا للمنافع التي يمكن أن تحقق لهم أو لغيرهم.
• يجب توخي أقصى درجات الحذر عند إجراء بحث سريري يمكن أن يؤثر على شخصية المريض بسبب العقار المستخدم أو طبيعة التجربة.
ثانيا: البحوث السريرية المقرونة بالرعاية الطبية
للطبيب الحرية الكاملة في استخدام علاج جديد اذا كان ذلك العلاج واستنادا الى قناعته يمكن ان يعطي أملا بإنقاذ الحياة او إعادة الصحة او تقليل المعاناة.يجب استحصال الموافقة الواعية الحرة للمريض بعد تقديم كل ما يلزم من معلومات وفي حالة عدم القدرة على ذلك بسبب شرعي او سبب يتعلق بمرض عضوي او نفسي فيمكن الحصول على الموافقة من الوصي الشرعي.
• يستطيع الطبيب ان يجمع بين البحث ألسريري والرعاية المهنية لغرض الحصول على معلومات طبية جديدة فقط عندما يكون البحث السريري مبررا بحكم الفائدة العلاجية المتوقعة للمريض.
ثالثا: البحوث السريرية غير العلاجية
1) من واجب الطبيب أن يبقى مسؤولا عن الحفاظ على حياة وصحة المريض الذي يجرى عليه البحث.2) يجب شرح طبيعة وهدف ودرجة الخطورة المتوقعة للمريض من قبل الطبيب.
3) في حالة إجراء هذا النوع من البحوث يجب:
أ- استحصال الموافقة الواعية للأشخاص تحريريا.
ب- يتمتع الشخص المشارك في هذه البحوث بحال ذهنية وبدنية وشرعية تسمح له بممارسة الاختيار.
ت- تبقى المسؤولية في عنق الباحث ولا يتحملها الشخص بعد الموافقة.
4) في حالة المشاركة في البحوث:
أ- يجب أن يحترم الباحث حق الشخص في الحفاظ على تكامل شخصيته خصوصا إذا كان يعتمد على الباحث نفسه.ب- يحق للشخص أو وصيه القانوني أن ينسحب في أي مرحلة ووقت من إجراء البحث في حال ظهور ما يثبت ضرر للمريض أو الشخص.
أهم الإرشادات التي أعتمدها مؤتمر المنظمات الطبية العالمية فيما يخص البحوث الطبية الحياتية عام 1992:
أولا: الموافقة الواعية للأشخاص
يجب الحصول على الموافقة الواعية للأشخاص (موافقة الوصي القانوني أو الجهة المخولة شرعا بالوصاية) الذين يشملهم البحث وتحصل الموافقة الواعية بعد أن يتم أعطاء كافة المعلومات عن البحث وطبيعة الإجراءات والمخاطر التي يمكن أن تنجم والمنافع التي يتوخاها الباحثون مع احتفاظ الشخص بحقه في الانسحاب في أي وقت يشاء وان تستحصل الموافقة بشكل تحريري ويمكن تجديدها حسب طبيعة ومستجدات البحث.ثانيا: البحوث على الأطفال
ينبغي إلا تجرى هذه البحوث على الاطفال في حال إمكانية إجراءها على الكبار, وفي حالة إجراءها يجب مراعاة ما يلي :• أن تجرى لاغناء المعرفة فيما يخص احتياجات الاطفال وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
• ينبغي الحصول على موافقة الأطفال (حسب درجة نضجهم) او موافقة ذويهم أو أوصيائهم.
• أن لا تشكل اي خطورة على الطفل وان تكون درجة الخطورة قليلة جدا مقارنة بالنفع المتحقق من إجراء البحث.
ثالثا: البحوث على المصابين بالتخلف العقلي او الاضطراب السلوكي
ينبغي إلا تجرى على هذه الفئة في حال إمكانية إجراءها على الأشخاص الطبيعيين والحصول على نفس النتائج, وفي حالة إجراءها يجب مراعاة ما يلي:
1) أن تجرى لاغناء المعرفة بالاحتياجات الصحية لهذه الفئة من المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
2) ينبغي قدر الإمكان الحصول على موافقة الأشخاص المعنيين (حسب إمكاناتهم العقلية والذهنية) او موافقة أوصيائهم القانونين.
3) أن تكون درجة الخطورة قليلة جدا مقارنة بالنفع المتحقق من إجراء البحث.
رابعا: البحوث الوبائية
ليس من المطلوب الحصول على الموافقة الواعية للأشخاص في حالة:1) اعتماد البحث على السجلات والوثائق الصحية والسكانية.
2) تحليل النتائج وعرضها لا يشير إلى ما يمكن التعريف بهم.
في حالة إجراء البحوث المسحية التي تتطلب الحصول على المعلومات بشكل مباشر من المواطنين فانه من الضروري إستحصال موافقتهم على الاستبيان لغرض الحصول على المعلومات المطلوبة. غالبا ما تجرى هذه البحوث بعد إستحصال الموافقات من جهات رسمية وضمن تعليمات تصدرها هذه الجهات (كدائرة الصحة أو دوائر الإحصاء) وفي كل الأحوال يجب أن تبقى المعلومات التي تم أستحصالها سرية وضمان عدم إساءة أستخدامها.
خامسا: اختيار الحوامل والمرضعات في البحوث
ينبغي قدر الإمكان عدم إشراك هذه الفئة في أي بحوث غير سريريه إلا إذا كانت هذه البحوث لا تشكل خطرا على الأم أو الجنين، وأن تهدف إلى الحصول على معلومات جديدة عن الحمل والرضاعة. يجب عدم إشراك هذه الفئة في أي تجارب سريريه باستثناء كون هذه التجارب تهدف إلى حماية الأم والطفل والارتقاء بصحتهما.سادسا: سرية المعلومات
يجب الحفاظ على سرية المعلومات ومن الضروري تامين درجة عالية من كتمانها.سابعا: مراجعة المشاريع البحثية
ينبغي تشكيل لجان لمراجعة المشاريع البحثية لضمان التزامها بالإرشادات وبالأسس الأخلاقية التي تضمن سلامة المشاركين في البحوث وحقوقهم.